في سياق يتسم بتزايد التوترات الاجتماعية والسياسية، تتكاثر مؤشرات ما يمكن اعتباره اتجاها متصاعدا نحو “صناعة الخوف” في المغرب. من محاكمات إلى حملات تشهير، مرورا بحرمان جمعيات من حقوقها القانونية، وصولا إلى ملاحقة الصحفيين والمدونين، كل هذه الوقائع تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وما إذا كانت الحريات في البلد لا تزال تسير في منحنى تراجعي مقلق.
آخر هذه المؤشرات، الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، في ملف اختلاس مرتبط بحزب سياسي اختار بنفسه “الترفع” عن المتابعة.
والمفارقة التي يصعب فهمها، أن الجهة التي أعدت…