عبّر التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل عن استيائه مما وصفه بـ”المماطلة والتسويف المميت” التي تطبع تعامل الحكومة مع الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل، رغم تعهدها في بلاغ رسمي بتاريخ 30 أبريل 2025 بفتح نقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بالهيئة.
وأشار التنسيق، في بلاغ، إلى أن “هذا التعهد الحكومي لا يرقى إلى مستوى الحل الجذري والعاجل المنتظر، بل يؤشر فقط على استمرار تضييع الزمن الاجتماعي وغياب الإرادة السياسية الحقيقية”.
وأكد البلاغ أن هيئة تفتيش الشغل “ما تزال تعاني من أوضاع مهنية ومادية مزرية منذ عقود، رغم مصادقة المغرب منذ سنة 1958 على الاتفاقية الدولية رقم 81 الصادرة عن منظمة العمل الدولية”.
وأشاد التنسيق بـ”صمود القابضين والقابضات على الجمر من نساء ورجال تفتيش الشغل، الذين خاضوا احتجاجات متواصلة خلال شهري مارس وأبريل 2025، ورفعوا الشارة السوداء تعبيرا عن رفضهم للمسودة التراجعية للنظام الأساسي”،…