وافق البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على مشروع قانون جديد ينظم مصاريف الحسابات البنكية (les frais bancaires) ويضع معايير وسقوفًا محددة لمصاريف إدارة الحسابات البنكية للمواطنين الفرنسيين.
الهدف من هذا القانون هو استعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، وجاء القانون الجديد بعد تقرير برلماني أعده نواب فرنسيون استجابةً لضغط الرأي العام الفرنسي، خاصة بعد أن بدأ الإعلام الفرنسي في نشر قصص وشكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في رسوم مسك الحسابات البنكية. هذه الرسوم في فرنسا تفوق بثلاث إلى أربع مرات مثيلاتها في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا والبرتغال ( الان…