رصد تقرير حديث تحديات بيئية متفاقمة تواجه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإشكالات لا تنفصل عن أعطاب في منظومة الحكامة وخلل في التنسيق المؤسساتي. التقرير، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، حمّل الإدارة العمومية مسؤولية التقصير في حماية الموارد الطبيعية والتفاعل المحدود مع قضايا بيئية ملحة.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن تدهور الأوضاع البيئية لم يعد فقط نتاجا لعوامل طبيعية أو مناخية، بل هو أيضا نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية وتدبيرية، سواء على مستوى التخطيط أو التطبيق.
وسلط التقرير الضوء على أزمة الماء التي تعرفها العديد من المناطق، حيث تشهد جهات كدرعة مثلا انخفاضا حادا في الموارد المائية، ما يهدد الأنشطة الزراعية ويضاعف من هشاشة المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن القانون المؤطر لتدبير المياه، خاصة ما يتعلق بخوصصة هذا المورد الحيوي، يثير انتقادات متزايدة، نظرا لما يطرحه من إشكالات ترتبط بالسيادة…