video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
رغم هذه التدابير والجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تظل نسبة التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى انتظارات المرتفقين.
جمال بورفيسي
لا تتعدى نسبة التفاعل المؤسساتي مع طلبات الحصول على المعلومة 33 في المائة، ما يطرح السؤال حول أسباب غياب التفعيل السليم للقانون، الذي مرّ على اعتماده أكثر من ست سنوات.
فبعد أزيد من ست سنوات على اعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ما يزال هذا الحق يترنح، بفعل…