شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي جرت بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقديم تعديلات هامة ارتكزت أساسا على الإذن بالتقاضي وتوسيع دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد.
وتصد ر هذه الجلسة التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون ذاته، النقاش حول مضمون المادتين 3 و7 ، لما تنصان عليه من حصر حق إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة، واشتراط حصول الجمعيات على إذن خاص للتقاضي.
وتنص المادة الثالثة على أن إقامة الدعوى…