تدخل تعديلات قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ بتاريخ 20 ماي 2025، وسط ترحيب من بعض المنظمات الحقوقية وتحفظ من أخرى، في ظل ما تحمله التعديلات من تغييرات جوهرية تهم الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأهم ما جاء في القانون الجديد هو تقليص مدة الإقامة المطلوبة للاستفادة من نظام تسوية الوضعية القانونية عبر الاندماج من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، وهو ما يُعد تسهيلاً كبيراً أمام المهاجرين غير النظاميين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية. كما تم إدخال أنواع جديدة من هذه التسوية، من بينها « التسوية عبر الاندماج…