دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات المغربية، وخاصة إدارة الجمارك، إلى تشديد الرقابة على استيراد “بالات” الملابس الجاهزة المستعملة القادمة من الدول الأوروبية، والتي تدخل السوق الوطنية بطرق وصفها بـ”غير القانونية”، وتُباع دون أي مراقبة صحية حقيقية.
وأكد شتور، أن الوقت حان لـ”تشديد الرقابة من طرف الجمارك على استيراد بالات الملابس الجاهزة المستعملة من الدول الأوروبية من طرف بعض المختصين في المجال، لأنه مجال جد مربح، رغم أنه غير قانوني أصلا، خاصة أن هذه الملابس المستوردة، غالبا ما تكون من ماركات تجارية عالمية…