عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عن بعد يوم الاثنين 19 ماي 2025، خصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مع التركيز على المادتين 3 و7 وما تضمنتاه من مقتضيات وصفت بالخطيرة على مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وأكدت الجمعية أن الاجتماع توقف عند تفشي الفساد والرشوة في الحياة العامة والمرافق العمومية، مستحضرا عددا من القضايا الكبرى، من ضمنها فضيحة شبكة الفساد…