سجل المغرب تراجعاً بخمس مراتب في تصنيف مؤشر “تشاندلر للحكومة الجيدة” لعام 2025، ليحل في المرتبة 75 عالمياً من أصل 120 دولة، بمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، وفق ما كشف عنه التقرير الصادر عن معهد “تشاندلر” للحكامة، ومقره سنغافورة.
وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات الصدارة بحلولها في المرتبة التاسعة عالمياً، تليها السعودية في المرتبة 38، في حين حل المغرب خلف تركيا (74)، لكنه تقدم على كل من مصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96).
أما إفريقيا، فقد جاءت موريشيوس أولى في القارة بالمرتبة 51 عالمياً، تليها رواندا (63)، وبوتسوانا (67)، ليحل المغرب رابعاً قارياً، متقدماً على جنوب إفريقيا (77) وتنزانيا (78).
من جهة أخرى حقق المغرب، حسب التقرير ذاته، أفضل نتائجه ضمن ركيزة “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث حل في المرتبة 50 عالمياً، وسجل تقدماً لافتاً في مؤشري “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالمياً) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالمياً).
في المقابل، جاء متأخرا في ركيزتي “المؤسسات القوية” (87 عالمياً) و”مساعدة الناس على النهوض” (85 عالمياً)، وهي مؤشرات تعكس، حسب التقرير، اختلالات واضحة في جودة التعليم (97)، والرضا عن الخدمات العامة (103)، ومعدلات التوظيف (109)، والتفاوت بين الجنسين (112).
كما احتل المغرب المرتبة 71 في ركيزة “الأسواق الجذابة”، وواجه صعوبات في مجالات مثل حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تسجيل أداء جيد نسبياً في “استقرار القوانين التجارية” (26).
وفي ما يخص “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء في المرتبة 76، بينما سجل 75 في “سيادة القانون”، و64 في “جودة القضاء”، مقابل 92 في “الشفافية”.