ريف ديا /// احمد علي المرس
في الوقت الذي تنهمك فيه فرق التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية في التنقيب بين ركام الوثائق والعقود، لكشف خيوط فساد مقيتة تسربلت برداء “برنامج تقليص الفوارق المجالية”، يبرز السؤال الأخطر…من منح هؤلاء المنتخبين الفاسدين مفاتيح القرار ومفاصل المال العام؟ والجواب المرّ، الذي يفرض نفسه كصفعة على وجه المواطن، هو: الناخب.
التحقيقات الجارية التي تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن فضيحة مدوية تمثّلت في منح صفقات عمومية لشركات يملكها – فعليًا أو بالتحايل – منتخبون جماعيون، مستغلين مواقعهم ونفوذهم لتغذية…