وجه المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لما اعتبره مساعي حثيثة لتحصين “نخبة” من المساءلة والمحاسبة، وذلك من خلال توظيف سلطة التشريع بشكل يمس بجوهر الدستور وروح القوانين الوطنية والدولية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الغلوسي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّر فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”محاولات تقويض معركة محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”، مؤكداً أن هناك خروقات صريحة لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 6 المتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون، والفصل 107 الذي يضمن استقلالية السلطة…