صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 27 ماي 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة اعتبرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، والمتعلقة بإصلاح العدالة وتيسير الولوج إليها وتبسيط مساطرها.
وأكد وهبي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس، أن هذا المشروع يعكس التزامات الدستور المغربي في باب السلطة القضائية، ويتماشى مع المعايير الدولية الحديثة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال إلى العدالة الرقمية والرفع من جودة الأداء…