حسن أنفلوس
حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الاستثمار في الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتتمثل هذه الممارسات التجارية، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء أخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مشيرا إلى هذه الشركات تتحايل على عملائها.
وأكد البلاغ أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
وأشار البلاغ، إلى أن بعض الشركات تتعمد على نظام تحايل يسمى “بونزي Ponzi” يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الارباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة.
وعليه يضيف البلاغ، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون الخسائر.
وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، ويختلف نظام البيع الهرمي عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
وعلى الرغـم مـن تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين، بلاغ المؤسستين، استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعـي حيـث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
وذكر البلاغ المشترك، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.