عرفت سنة 2023 سابقة غير معهودة في الساحة الحزبية المغربية، تمثلت في امتناع جميع الأحزاب عن طلب الدعم العمومي المخصص لإنجاز الدراسات والمهام البحثية، بسبب حالة التوجس الناجمة عن تقارير رقابية سابقة كانت قد كشفت عن اختلالات في تدبير هذه المخصصات.
وفي هذا السياق، كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أنه ولا حزب تقدم بطلب الاستفادة من هذا النوع من الدعم خلال سنة 2023، في حين كانت الدولة تخصص سنويا غلافا ماليا مهما من أجل تعزيز قدرات الأحزاب على إعداد برامج واقعية ومبنية على معطيات علمية.
ويبدو أن الفضيحة التي طفت إلى السطح سنة 2022، حين أظهرت تقارير رسمية أن مبالغ…
إقرأ الخبر من مصدره