تعمل وزارتا الاقتصاد والداخلية على فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون عقارات في فرنسا، حيث تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن اتخاذ هذا الإجراء في حالة حدوث تصعيد جديد بين البلدين.
وفي يناير الماضي، في ذروة الأزمة بين فرنسا والجزائر، تحدث وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتالو، إلى صحيفة “لإكسبريس” عن إمكانية تجميد أصول المسؤولين الجزائريين، ردا على رفض الجزائر استعادة العديد من رعاياها الذين أمروا بمغادرة الأراضي الفرنسية.
“قد تكون هناك إجراءات فردية تستهدف كبار الشخصيات الجزائرية، على وجه الخصوص، الذين يريدون تقويض علاقاتنا الثنائية. التدابير التي يمكن أن تكون ، على سبيل المثال ، موروثة “، قال وزير الداخلية الفرنسي لإعلام بلاده.