في ظل تفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وجه الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة دعوة صريحة إلى خوض “معركة العدالة العقارية” باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الديمقراطية والسيادة الوطنية، وذلك في ختام ندوة خصصت لتشريح أعطاب المنظومة العقارية في المغرب وآثارها الاجتماعية العميقة، انعقدت يوم السبت 17 ماي الجاري تحت عنوان: “قضايا المسألة العقارية وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين/ات”.
وحمل الحزب، في بيان، مسؤولية استفحال الفساد العقاري لما وصفه بـ”تحالف الفساد والاستبداد” الذي حول الأرض من مورد للتنمية إلى خزّان للريع، منتقدا السياسات النيوليبرالية التي تجعل من العقار مجالا للمضاربة وتكريس الامتيازات الطبقية، ودعا إلى القطع مع هذا النموذج، عبر بلورة سياسة عقارية بديلة تخدم التنمية والسيادة الشعبية.
تفكيك بنية الريع ومحاسبة المستفيدين
وشدد البيان على ضرورة تفكيك بنية الريع العقاري، من خلال تفعيل…