يواجه قطاع مراكز الاتصال بالمغرب تهديدًا وشيكًا بالإفلاس وتسريح آلاف الموظفين، وذلك على خلفية قانون فرنسي جديد سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2026، ويحظر الاتصالات التسويقية الهاتفية غير المرغوب فيها.
هذا التشريع، الذي يهدف إلى حماية المستهلك الفرنسي، يثير قلقًا عميقًا في الأوساط الاقتصادية المغربية، لما له من تداعيات محتملة على نحو 800 شركة مغربية توظف ما يقارب 100 ألف شخص، لا سيما تلك المتخصصة في التسويق الهاتفي العشوائي.
وينص القانون الفرنسي على حظر شامل للمكالمات الهاتفية التي تعرض منتجات أو خدمات دون موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك، مع…