انفجرت قضية الأستاذ الجامعي بأكادير، “مقاول الشواهد الجامعية”، لتطرح أمام أنظار المجتمع ما كان يتداول بين الناس باستمرار. طبعا القضية ما زالت مطروحة أمام القضاء ويجهل ما ستأخذه من أبعاد لحد الآن، وكما يقال “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”… لكن كانت هناك، في السابق، العديد من الحالات، بل محاكمات سميت بملفات “الجنس مقابل النقط”، غير أنها لم ترق أبدا لما كان، ومازال، يروج بين الناس حول استفحال المشكل الذي يتراوح بين استغلال النفوذ والجنس أو المال في مقابل مجرد التسجيل في ماستر ما أو في سلك الدكتوراة… طيعا لا يمكن التعميم والاعتقاد بفساد الجميع،…