صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل من ليلة اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، وحظي الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 25 صوتا موافقا ومعارضة 10 أصوات ودون امتناع.
ويعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”
وأكدت الحكومة أنه “خذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
هذا، وحدد مجلس النواب موعد التصويت على مشروع قانون مالية سنة 2023 بعد انتهاء مناقشته على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فستعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة 10 و11 نونبر الجاري تخصص للدراسة والتصويت على قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن صباح يوم غد (الخميس) سيشهد تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قبل الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالي، على أن تقدم الحكومة جوابها في الساعة الثالثة زوالا ويليه التصويت على الجزء الأولى من قانون المالية.
وأضاف البلاغ أن يوم الجمعة، ستقدم اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية قبل الانتقال إلى التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023.وسينتقل المجلس بعذ ذلك إلى التصويت على قانون المالية برمته.