طالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الاستغلال غير القانوني” لأملاك جماعية بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب المعطيات المتوفرة، في “تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة”.
ونبه ابراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، إلى أن شركة “فوغال” للنقل الحضري “تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار”.
وأوضح البرلماني أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ”50 ألف درهم شهريا”، ما يعني “تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات”.
وتابع قيادي “المصباح”، أما شركة…