الأحداث
الدار البيضاء، 04 يونيو 2025- أثارت الانقطاعات المتكررة وطويلة الأمد في تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب، والتي تجاوزت في بعض الأحيان اثنتي عشرة ساعة يوميًا دون أي إشعار مسبق، موجة من الاستياء والقلق لدى الساكنة، خصوصًا في ظل غياب تفسيرات رسمية من الجهات المعنية. وقد وُجِّهت أصابع الاتهام إلى كل من المجلس الجماعي والشركة الجهوية للتوزيع، نظراً لدورهما المباشر في هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، تستفسر فيه عن أسباب هذه الانقطاعات التي طالت المدينة لأكثر من أسبوع، متسببة في معاناة يومية للمواطنين، خصوصًا مع بداية فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وزيادة ملحوظة في الطلب على الماء من طرف الزوار والساكنة على حد سواء.
وأشارت التامني إلى أن مشروع تحلية مياه البحر، الذي كان من المفترض أن يسد الخصاص المائي الناتج عن سنوات الجفاف، لم يكن مرفقًا ببنيات تحتية أساسية تضمن استمرار التوزيع، من قبيل خزانات ومحطات الضخ، ما أدى إلى تكرار هذه الاختلالات.
وختمت النائبة البرلمانية مراسلتها بمجموعة من التساؤلات، أبرزها:
1. ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تزويد منتظم ومستمر بالماء الصالح للشرب بمدينة آسفي؟
2. ما أسباب التأخر في إنجاز أحواض التخزين أو مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بتوزيع المياه؟
3. وهل توجد استراتيجية واضحة لتدبير الموارد المائية بالإقليم، تأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية؟
تبقى ساكنة آسفي في انتظار تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الأزمة التي تمس أحد أهم الحقوق الأساسية للمواطن، وهو الحق في الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
هيئة التحرير5 يونيو، 2025
إقرأ الخبر من مصدره