أفادت جريدة “الأخبار” أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عبّر عن اعتراضه على مقترح تقدم به رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يرمي إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور.
ووفق الجريدة نفسها، فإن المقترح جاء بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون، لاسيما المادة التي تنص على منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد المالي، وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أسقطته في نسخ سابقة معتبرة إياه غير دستوري.
ويخول الفصل 132 من الدستور، إمكانية…