وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالاً كتابياً إلى العمدة فتيحة المودني، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عدداً من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مطالباً بتوضيح طبيعة هذه الإجراءات ومآلاتها الإدارية والقضائية.
وتساءل الفريق في مراسلته عن مدى توصل الرئاسة بأي إشعارات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه التوقيفات، والخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وحماية مصالح المواطنين، في ظل هذه الاضطرابات الإدارية.
كما طالب الفريق بفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات التنظيمية والإدارية، والتدابير المزمع اعتمادها لتعزيز الشفافية والنزاهة في دواليب الجماعة مستقبلاً، معرباً عن قلقه من تكرار مثل هذه الوقائع.
وسلط فريق “المصباح” الضوء على وضعية الموارد البشرية بالجماعة، خصوصاً في ظل ما راج حول التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلاً إن كان التقرير قد صدر رسمياً، ومتى سيتم تقديم نتائجه وتوصياته أمام المجلس، في إطار تفعيل مقتضيات الحكامة التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14.
كما أثار الفريق استغرابه من تصريح بعض أعضاء المكتب المسير بعدم علمهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى فتح تحقيق مع كبار المسؤولين، معتبراً الأمر مؤشراً على اختلالات في تداول المعلومة داخل الهيكل الإداري للجماعة.
وشدد على أن غياب الشفافية يصعب من مهام المستشارين، خصوصاً في المعارضة، في أداء دورهم الرقابي، داعياً إلى توضيح المعطيات المتعلقة بهذا الملف الحساس، ومؤكداً أن الإحاطة بكافة تفاصيله تندرج ضمن حقهم في المساءلة السياسية وضمان الحكامة الجيدة.