وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حذرت فيه من “إمكانية توظيف معطيات المواطنين الشخصية التي تجمعها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في حملات انتخابية وسياسية مقبلة”.
وسجلت التامني في سؤالها أن “القانون 59.23 يمنح الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صلاحيات واسعة، خصوصا بموجب مادته الثالثة، التي تتيح لها الوصول إلى معطيات حساسة تتعلق بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من الدعم المباشر”.
وعبرت النائبة عن “تخوفات مشروعة من استغلال هذه المعطيات في غير ما خصصت له، خاصة في ظل العلاقة المهنية السابقة التي جمعت رئيس الحكومة بمديرة الوكالة، التي سبق أن شغلت مناصب قيادية داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه”.
وأكدت التامني على أن “غياب آليات رقابة مستقلة على عمل الوكالة يفتح المجال أمام توظيفها في أجندات حزبية ضيقة، بدل ضمان استقلاليتها…