فندت وزارة العدل صحة المعطيات التي جرى تداولها، مؤخرا، بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، مشددة على أنها « لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة ».
وكشفت الوزارة، في بلاغ للرأي العام اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 « أن أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، « تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات ».
وأكدت وزارة العدل على أنها تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير…