كود الرباط //
في رد رسمي على ما تم تداوله مؤخرا عبر عدد من المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات مزعومة لبيانات إلكترونية، أصدرت وزارة العدل بلاغا توضيحيا، نفت فيه بشكل قاطع أي علاقة لها بالمعطيات المتداولة، مؤكدة في الوقت نفسه سلامة وأمن أنظمتها المعلوماتية.
وجاء في البلاغ، الصادر اليوم 11 يونيو 2025، أن “المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”.
وأكدت الوزارة أن كافة منصاتها الرقمية وخدماتها القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تسجل أي اختراق أو تسريب للمعطيات. وشددت على أن أنظمتها تخضع لحماية متعددة المستويات، باعتماد بروتوكولات متقدمة تساير أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما يتم إخضاعها لاختبارات تقنية دورية من طرف مصالح مختصة.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بعملها من خلال القنوات الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها خلق البلبلة في صفوف الرأي العام.
كما جددت وزارة العدل التزامها بضمان أمن المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت مواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.