وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا الى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسره فيه عن تفشي ظاهرة القمار الالكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني نحو الخارج، عبر منصات اجنبية تستقطب الالاف من الشباب المغربي وتعمل خارج اي اطار قانوني.
وتوقف السؤال عند احدى المنصات الاجنبية التي أصبحت تنشط بشكل مقلق في المغرب، حيث لا يقتصر دور الشباب على لعب القمار فقط، بل تحول عدد منهم الى وسطاء محليين مهمتهم جذب الزبناء وتحويل الاموال الى الشركة الام بالخارج.
كما اشار الفريق الى تقارير صحافية ووثائق منسوبة الى مكتب…
إقرأ الخبر من مصدره