طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للأعوان العرضيين العاملين بالجماعات الترابية، والذين يشتغلون في ظروف هشة تفتقر لأدنى شروط الاستقرار المهني والاجتماعي.
وقال النائب البرلماني محمد بوعمري، في سؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عدداً من الجماعات لجأت إلى تشغيل هذه الفئة لتعويض الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة بعد تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين، دون أن يتم إدماجهم أو تسوية وضعيتهم القانونية.
وأضاف بوعمري، أن هؤلاء الأعوان، الذين يؤدون مهامّاً ضرورية لخدمة المواطنين وضمان…