اعتبر الفاعل الحقوقي ومنسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، محمد الهروالي، ان اعتراض الوزير مصطفى بايتاس على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية يشكل فضيحة ذات أبعاد دستورية وسياسية وأخلاقية.
وأكد الهروالي، في تصريح لموقع “بديل”، أن موقف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان “يشكل تجاوزا خطيرا لاختصاصاته القانونية، وخرقا صريحا للمقتضيات الدستورية التي تمنح حصريا لرئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة صلاحية إحالة القوانين على أنظار المحكمة الدستورية، بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور المغربي”.
وأضاف الفاعل الحقوقي أن ما يثير القلق أكثر هو أن “هذا الموقف لم يتم التداول فيه داخل مجلس الحكومة”، ما يجعله، حسب تعبيره، “تصرفا انفراديا غير مشروع، يضرب في الصميم مبدأ التضامن الحكومي والشرعية المؤسساتية”.
وكشف الهروالي،…