الخط :
A-
A+
كشف عدنان مقتبل، رجل أعمال ومستثمر مغربي، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف مشروعه الاستثماري بمدينة الدار البيضاء، والذي هو عبارة عن فندق متكون من 14 طابقا، ببقعة أرضية بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط.
وأوضح عدنان مقتبل في لقاء صحفي مع موقع “برلمان.كوم”، أن المشروع الاستثماري متوقف منذ سنة 2021، بدون أسباب تذكر، بالرغم من الميزانية الكبرى التي رصدت لإنجازه، مؤكدا أن المشروع يضم العديد من المستثمرين.
وتابع، أنه منذ البداية والمشروع تعرض للعديد من العراقيل الكبيرة، والتي أدت إلى توقف المشروع بشكل نهائي، حيث كانت أول هذه المشاكل هي عدم مطابقة السياج المحيط بمشروع البناء، مع دفتر التحملات، مضيفا أنه بسبب السياج عرضت القضية على المحكمة، وتمكنت الشركة المكلفة بالبناء، من كسب القضية في جميع مراحلها، الابتدائية، الاستئنافية، ثم في محكمة النقض
وأضاف المتحدث ذاته، أن المبنى لا يُعتبر من بين المباني المصنفة ضمن التراث، وذلك حسب الوثائق المقدمة لنا من طرف الجهات المسؤولة.
وتابع أن المشروع تم توقيفه من طرف السلطات بسبب نهاية الرخصة المخصصة للبناء، بالرغم من أن المشروع كان في طور الانجاز في الوقت المحدد والقانوني.
وأردف أن الشركة لجأت في العديد من المناسبات للقضاء المغربي من أجل إنصافها والسماح لها باستئناف إنجاز هذا المشروع، الذي توقف بدون أسباب واقعية.
وقال: “لدينا شراكة مع وزارة السياحة التي تساند المشروع بأكثر من 16 في المائة، مؤكدا أن المشروع الاستثماري يتماشى مع رؤية المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030”.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يحاولون اقتناء البقعة الأرضية من أجل عرقلة المشروع، مؤكدا أن الشركة طرقت جميع الأبواب من أجل استكمال المشروع، إلا أن المشكل لم يحل لحدود الساعة.
وأبرز المتحدث، أن الشركة لديها مراسلة مكتوبة من طرف السلطة المحلية، تقول بأنها قامت فقط بتطبيق قرار من السلطة التشريعية المتمثلة في رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، التي ليست لديها صلاحية لتوقيف المشروع الاستثماري.
وقال المتحدث ذاته، إنه تم التصويت على قرار نزع الملكية من طرف مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن الشركة ليست لديها نزاعات مع المؤسسات، بل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون عرقلة المشروع الاستثماري.
وأكد المتحدث ذاته، أن الشركة ستلجأ مرة أخرى للقضاء، وقرار نزع الملكية المتخذ من طرف مجلس المدينة لا يهمها.