شرعت المديرية العامة للضرائب، رسميا، في تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك منذ 12 يونيو 2025.
جاء ذلك بعد صدور قانون متعلق بالجبايات المحلية بالجريدة الرسمية، يقضي نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الجماعات المحلية التي كانت تحصل على هذه الضرائب عن طريق الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتكلف بمهمة التحصيل.
الحكومة تراهن على هذه الخطوة الجديدة من أجل عملية التحصيل، بالنظر لما تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب من موارد بشرية وانتشار ترابي، يؤهلها لتحصيل هذه الضرائب التي تمثل أحد…
إقرأ الخبر من مصدره