في تطورات جديدة لقضية “باب دارنا”، التي تُعدّ من أكبر ملفات النصب العقاري في تاريخ المغرب، كشف المحامي عبد الله سلامي دفاع الضحايا تفاصيل صادمة تتعلق بدور الموثق المتابع في الملف، والذي يُحاكم بتهم ثقيلة، على رأسها “التزوير في وثائق رسمية، والزيادة في العقود”.
وأوضح المحامي، في تصريح ل” الأيام 24″، أن هذا الموثق، الذي يفترض أن يكون الضامن القانوني لحماية حقوق المواطنين في العقود والمعاملات العقارية، تحوّل إلى أحد المتورطين في تسهيل وتمرير عمليات النصب، وذلك من خلال توقيع عقود مشبوهة والمصادقة على وثائق محرفة.وأضاف المحامي ذاته أن المتهم كان يشتغل كموثق معترف به أثناء تنفيذ المشروع الوهمي لـ”باب دارنا”، ما منحه غطاءً قانونياً استُغل للإيقاع بمئات الضحايا، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود عقود وحجوزات تتضمن زيادات مشبوهة وتلاعباً في البيانات، دون أن يتخذ المتهم أي إجراءات احترازية أو يبلّغ عن الخروقات، مما يؤكد شبهة التواطؤ مع المتهم الرئيسي في الملف.وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، أبدى الموثق المتهم ارتباكاً ملحوظاً، محاولاً التملص من الإجابة عن الأسئلة الدقيقة التي طرحتها هيئة المحكمة، ما اعتبره دفاع الضحايا دليلاً إضافياً على تورطه.ويتابع الرأي العام الوطني مجريات هذه القضية باهتمام بالغ، نظراً لحجم الضحايا المتضررين والثقة التي استُغلت من طرف جهات كان من المفترض أن تكون في موقع الحماية لا الخداع.
إقرأ الخبر من مصدره