طالب “المركز الوطني للإعلام”، من المهدي بنسعيد، وزير الإتصال، بالنظر في شأن الوضعية غير الشرعية لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال.
وعبر المركز عن قلقه العميق إزاء ما وصفه ب”الوضع المقلق الذي تعيشه حاليًا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارتكم”.
وأوضحت الرسالة الموجهة لوزير الاتصال، أن موظف سابقا، متقاعد حاليًا، تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية، هو من يرأس هذه الجمعية، وهو وضع غير شرعي تمامًا، ويتعارض مع روح وأهداف هذا الإطار الاجتماعي، الذي يفترض أن يسير حصريًا من طرف الموظفين العاملين ومن أجلهم.تضيف الرسالة.
كما جاء في نفس الرسالة: من غير المقبول أن تستمر هذه الجمعية في الاشتغال وسط هذا الغموض، دون شرعية انتخابية أو أساس قانوني واضح، وتحت إدارة شخص لم يعد ينتمي إلى موظفي الوزارة. ويشكل ذلك انحرافًا مؤسساتيًا واضحًا وخرقًا صارخًا للإطار الجمعوي”.
– إشهار –
من جهة أخرى نوه المركز…