تنظم المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء، للتنديد بما وصفته بتراجعات خطيرة تمس أدوار جمعيات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بلاغ، في سياق الرفض الواسع للتعديلات المقترحة من طرف الحكومة على بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والتي ترى فيها المبادرة المدنية تهديدا مباشرا لمسار التبليغ عن الفساد والرشوة، وإقصاء للأدوار الأساسية التي تلعبها الجمعيات في هذا المجال.
وأكدت المبادرة أن التعديلات المرتقبة، والتي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتناقض مع روح الدستور المغربي، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، مشددة على ضرورة التصدي لها من خلال التعبئة المدنية والاحتجاج الميداني.
– إشهار –
…