ريف ديا – متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، عرض ملف وصف بـ”الثقيل” أمام أنظار الوكيل العام للملك، يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في الوساطة غير المشروعة داخل محاكم المملكة، والمتاجرة في الأحكام القضائية، والتأثير على العقوبات السجنية.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف 25 شخصا، وُضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية بعد توفر معطيات دقيقة تفيد بتورطهم في ممارسات تمس بسمعة العدالة وتضرب استقلاليتها في العمق.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، قرر قاضي التحقيق إيداع 10 متهمين سجن…