أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بسؤاله الكتابي الموجه إلى وزير النقل واللوجيستيك حول ضرورة اعتماد صيغة موحدة للوحات تسجيل المركبات بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
جاء هذا التحرك بعد البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي فرض على المركبات المغربية المتجهة إلى الخارج ضرورة حمل لوحات تسجيل تضم حروفاً لاتينية إلى جانب الحروف العربية، مع إدراج رمز “MA” على اللوحة الخلفية، مستندة في ذلك إلى قرار وزاري يعود لعام 2010. هذا القرار تسبب في حالة من الارتباك…