الخط :
A-
A+
أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن المداخيل الضريبية للبلاد قد تجاوزت 144.25 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مسجلة بذلك ارتفاعا قويا بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهذه الزيادة تعكس تحقيق 45.1% من التوقعات السنوية المدرجة في قانون المالية لعام 2025، وفقا لوثيقة “وضعية التحملات وموارد الخزينة” (SCRT).
وفي سياق متصل، تضاعفت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية بشكل ملحوظ، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، حيث ارتفعت من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، ويشير هذا الارتفاع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن الملزمين.
وحققت الضريبة على الشركات (IS) نسبة إنجاز بلغت 51.9%، مسجلة زيادة قدرها 9.7 مليار درهم (+34.5%)، ويعزى هذا الأداء المتميز إلى ارتفاع الاستردادات الطوعية بـ11.1 مليار درهم (+37.9%)، مدفوعة بزيادة في مكملات التسوية بـ6.7 مليار درهم (+53.3%)، والقسط الأول بـ3.8 مليار درهم (+38.3%). وبلغت الرديات المتعلقة بهذه الضريبة 2.7 مليار درهم، مقارنة بـ1.5 مليون درهم فقط في العام الماضي.
أما الضريبة على الدخل (IR) شهدت بدورها ارتفاعا بـ7 مليارات درهم (+27.6%)، لتصل نسبة إنجازها إلى 52.8%. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى التسوية الطوعية للضرائب التي وفرت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة بـ1.8 مليار درهم نتيجة تدخلات الإدارة الضريبية. كما سجلت الضريبة على الأجور ارتفاعًا قدره 738 مليون درهم.
والضريبة على القيمة المضافة (TVA) ارتفعت بـ1.7 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 39.3%. يعكس هذا التحسن زيادة TVA على الواردات بـ1.7 مليار درهم (+7.1%)، بينما ظلت TVA على المعاملات الداخلية في نفس مستوى السنة الماضية. وبلغت مبالغ الاسترجاع والرديات على مستوى TVA 8 مليارات درهم، مقارنة بـ4.3 مليار درهم نهاية مايو 2024.
وفيما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) فقد سجلت ارتفاعا بـ1.8 مليار درهم (+13.6%)، بنسبة إنجاز 40.9%. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع TIC على المنتجات الطاقية بـ1.3 مليار درهم (+17.8%).
في المقابل، تراجعت مداخيل رسوم الجمارك بـ632 مليون درهم، على الرغم من تسجيل نسبة نمو بلغت +8.6%، فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 31.7%، في حين سجلت رسوم التسجيل والطابع ارتفاعا بـ729 مليون درهم (+7.3%)، بنسبة إنجاز بلغت 49.4%.