صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الاسبوعي المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يحدد المبلغ الاقصى للسلفات الصغيرة واسقف الاموال التي يمكن تلقيها من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.
ويهدف هذا النص التنظيمي، حسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية اعقبت اشغال المجلس، الى تفعيل احكام المادة الخامسة من القانون المتعلق بالتمويلات الصغيرة، وذلك من خلال تحديد السقوف القصوى المسموح بها في السلفات بحسب طبيعة واهداف وامكانيات كل مؤسسة، بالاضافة الى وضع الخصائص المتعلقة بتلقي الاموال…
إقرأ الخبر من مصدره