بالرغم من مرور قرابة سنة على صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، لا يزال مجلس النواب يلتزم الصمت حيال هذا المعطى، دون أن يتخذ الخطوة الدستورية المفترضة بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان، وفقا للمادة الـ11 من القانون التنظيمي 27 11.
وما يطرح علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا التأخير، ويعطي الانطباع بأن مكتب المجلس يتريث متعمدًا حتى تكتمل سنة من التغيب غير المبرر عن الجلسات، تمهيدًا لتفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى المادة 11 التي…