أعربت “حركة ضمير”، عن تخوفها من استفحال ما أسمته بـ”فقدان الثقة في المؤسسات”، الأمر الذي من شأنه أن يخلق “وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة”، مؤكدةً اقتناعها الراسخ بأن “الأنظمة السياسية الديمقراطية تتأسس على الشرعية الدستورية تليها الثقة في مجموع الفاعلين الجادين في الفضاء العمومي”.
وقالت الحركة في بلاغها الختامي الصادر عن جمعها العام المنعقد يوم الأحد الماضي، إنها “الأنظمة السياسية الديموقراطية أو الطامحة لبناء الديمقراطية تتأسس على الشرعية الدستورية تليها الثقة في مجموع الفاعلين الجادين في الفضاء العمومي دون ميز، من…