أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، “يأتي في سياق الوفاء بالالتزامات الدستورية للمملكة، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي”.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المصادقة تندرج في إطار مواصلة تنزيل رؤية شمولية لإصلاح منظومة العدالة، ترسيخا لمبادئ المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف المصدر ذاته أن وهبي أبرز، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أن…