أطلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية حملة موسعة لتطويق بؤر التلاعبات الجبائية، بعدما كشفت تحقيقات داخلية عن استفادة غير مشروعة من إعفاءات مؤقتة من رسم الأراضي غير المبنية (TNB)، خاصة في جماعات الضواحي، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة للجبايات المحلية والتعمير.
وتسابق السلطات الزمن لتفعيل مقتضيات القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، وتتميم القانون 47.06 المرتبط بالجبايات المحلية، بعد أن تبين أن ثغرات في النظام القانوني منحت رؤساء الجماعات سلطة جبائية مزدوجة، تحولت في بعض الحالات إلى مصدر لمراكمة الثروات من خلال شهادات الإعفاء الضريبي.
التحقيقات كشفت…