عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات المؤلمة التي رافقت اعتصام المواطن (ب. ز.) فوق خزان مائي شاهق بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، بإقليم قصبة تادلة، وما نجم عنه من أحداث خطيرة طالت أحد عناصر الوقاية المدنية (ش. ي.) وعنصرًا من الدرك الملكي (ب. ع.)، متمنيًا لهم جميعًا الشفاء العاجل وتجاوز مرحلة الخطر.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب هذه الأحداث، أن لجنته الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة ظلت تتابع عن كثب وضعية المعتصم منذ البداية، تنفيذًا لتوجيهات رئيسته، حيث قام فريق اللجنة بزيارات يومية لموقع الاعتصام، وعمل على التواصل المباشر معه، في مسعى مستمر لإقناعه بفك الاعتصام نظرًا للخطر الكبير الذي يشكله اعتصامه في مكان مرتفع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة استجابت لبعض المطالب الإنسانية للمعتصم، وسهّلت تزويده بحاجيات ضرورية كالأكل والماء، كما استقبلت شقيقته التي ناشدت اللجنة التدخل لحثه على إنهاء اعتصامه، إضافة إلى لقاءات عقدتها مع والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، من أجل دراسة مطالبه المتعلقة بفتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019، وهو ما تعهّد به ممثل النيابة العامة.
وأوضح المجلس أن المعتصم سبق أن أبدى استعداده لإنهاء الاعتصام بعد تلقيه ضمانات واضحة، إلا أنه عاد وتراجع عن موقفه ليستمر في احتجاجه رغم الخطورة. وأشاد المجلس بتعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع جهود اللجنة، معبرًا عن أسفه لعدم نجاح هذه المساعي، رغم ما كانت تتمناه أسرته حفاظًا على سلامته وسلامة محيطه.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وقف نشر المقاطع المصوّرة الصادمة التي توثّق للحظات دقيقة من هذه الواقعة المؤلمة، مشددًا على أن بث مثل هذه المقاطع دون تحذير أو تدابير احترازية يُعد مسًا بالكرامة الإنسانية وقد يساهم في تطبيع المجتمع مع مشاهد العنف والألم. كما ذكّر المجلس بدور الإعلام المهني المسؤول في احترام أخلاقيات النشر، داعيًا إلى نشر ثقافة أخلاقيات التعامل مع المحتوى الرقمي ووعي الأفراد بخطورة مشاركة مشاهد مأساوية قد تتحول فيها الكاميرا من أداة توثيق إلى وسيلة للمساس بالكرامة.
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات المؤلمة التي رافقت اعتصام المواطن (ب. ز.) فوق خزان مائي شاهق بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، بإقليم قصبة تادلة، وما نجم عنه من أحداث خطيرة طالت أحد عناصر الوقاية المدنية (ش. ي.) وعنصرًا من الدرك الملكي (ب. ع.)، متمنيًا لهم جميعًا الشفاء العاجل وتجاوز مرحلة الخطر.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب هذه الأحداث، أن لجنته الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة ظلت تتابع عن كثب وضعية المعتصم منذ البداية، تنفيذًا لتوجيهات رئيسته، حيث قام فريق اللجنة بزيارات يومية لموقع الاعتصام، وعمل على التواصل المباشر معه، في مسعى مستمر لإقناعه بفك الاعتصام نظرًا للخطر الكبير الذي يشكله اعتصامه في مكان مرتفع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة استجابت لبعض المطالب الإنسانية للمعتصم، وسهّلت تزويده بحاجيات ضرورية كالأكل والماء، كما استقبلت شقيقته التي ناشدت اللجنة التدخل لحثه على إنهاء اعتصامه، إضافة إلى لقاءات عقدتها مع والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، من أجل دراسة مطالبه المتعلقة بفتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019، وهو ما تعهّد به ممثل النيابة العامة.
وأوضح المجلس أن المعتصم سبق أن أبدى استعداده لإنهاء الاعتصام بعد تلقيه ضمانات واضحة، إلا أنه عاد وتراجع عن موقفه ليستمر في احتجاجه رغم الخطورة. وأشاد المجلس بتعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع جهود اللجنة، معبرًا عن أسفه لعدم نجاح هذه المساعي، رغم ما كانت تتمناه أسرته حفاظًا على سلامته وسلامة محيطه.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وقف نشر المقاطع المصوّرة الصادمة التي توثّق للحظات دقيقة من هذه الواقعة المؤلمة، مشددًا على أن بث مثل هذه المقاطع دون تحذير أو تدابير احترازية يُعد مسًا بالكرامة الإنسانية وقد يساهم في تطبيع المجتمع مع مشاهد العنف والألم. كما ذكّر المجلس بدور الإعلام المهني المسؤول في احترام أخلاقيات النشر، داعيًا إلى نشر ثقافة أخلاقيات التعامل مع المحتوى الرقمي ووعي الأفراد بخطورة مشاركة مشاهد مأساوية قد تتحول فيها الكاميرا من أداة توثيق إلى وسيلة للمساس بالكرامة.