أعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها التام لمشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر.
ووصفت النقابة، في بيان، المشروع بأنه “تم إعداده بشكل أحادي ودون إشراك فعلي لمنظمات الإعلام والهيئات المعنية”، معتبرة أنه “نتيجة تحالف مصالح احتكارية بين هيئة الناشرين واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي”.
وحذرت النقابة من مخاطر التسلط والتغول التي بدأت تظهر بعد تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بالإضافة إلى إصدار مرسوم الدعم العمومي ومحاولات المساس بالصحافة الرياضية.
وقالت النقابة إن المشروع يتضمن “مقتضيات تنظيمية تخالف المبادئ الدستورية والقانونية، وتهدد استقلالية القطاع وحرية التعبير”، مشيرة إلى أن بعض أحكامه تحمل “طابعًا زجريًا يمس بمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ويقلل من قيمة…