الصحيفة من الرباط
انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب العدالة والتنمية، في طلب رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر مجلس النواب.
وفي رسالة موقعة من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ارتكز الحزب على المادة 161 من الدستور، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، لطلب إبداء رأي هذا الأخير بخصوص مشروع القانون رقم 26.250…