احتل المغرب المرتبة 100 عالميا من بين 165 دولة في مؤشر المواطنة العالمية لسنة 2025 حسب حيث جمع المغرب 50.5 نقطة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة 100CS Global Partners، فقد جاء المغرب ضمن خانة الدول ذات التصنيف المتدني على مستوى المؤشر العام، ويقيم التقرير السنوي أداء الدول بناءا على خمسة محاور رئيسية من بينها جودة الحياة، والاستقرار والفرص الاقتصادية، وحرية التنقل، والحرية المالية.
على صعيد جودة الحياة، التي تشمل التعليم، الصحة، والبيئة، جاء المغرب في المرتبة 95 عالميا بنقطة 62.2، ما يعكس تحسنا نسبيا في بعض الخدمات الأساسية، وأوضح التقرير أن ذوي الثروات العالية في دول مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا يبدون اهتماما أكبر بالحصول على جنسيات تتيح مستوى معيشة مستقرا وعالي الجودة، أما في محور الأمان والاستقرار، فقد سجل المغرب 52.7 نقطة ليحل في المرتبة 102 عالميًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات في عدد من مناطق العالم، والتي غيرت أولويات الأفراد ذوي الثروات ، بالمقابل حقق المغرب بعض التقدم في محور الفرص الاقتصادية، حيث جاء في المرتبة 59 عالميًا بحصيلة 56.1 نقطة، مستفيدا من استقرار العملة والأسواق التنافسية.
وبرصيد لا يتجاوز 29.9 نقطة، سجل المغرب أداء ضعيفا في محور حرية التنقل، حيث احتل المرتبة 90 عالميا ما يعكس محدودية جواز السفر المغربي بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين أما مؤشر الحرية المالية، الذي يقيس مستوى الشفافية الضريبية وسهولة تحويل الأموال، فقد سجل فيه المغرب أداء ضعيفا أيضا بحلوله في المرتبة 89 عالميا بـ 46.9 نقطة. وأشار التقرير إلى أن تحسين الحرية المالية يتطلب إصلاحات قانونية وضريبية لتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
على الصعيد الدولي، تصدرت سويسرا التصنيف العام بفضل استقرارها السياسي وتقدم نظامها الصحي ومستوى المعيشة المرتفع، متبوعة بالدنمارك، وأستراليا، وألمانيا، والنرويج. فيما حققت دول مثل الصين والهند تقدما اقتصاديا، إلا أن استمرار ضعف الشفافية وسيادة القانون حال دون تقدمها في الترتيب العام.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
احتل المغرب المرتبة 100 عالميا من بين 165 دولة في مؤشر المواطنة العالمية لسنة 2025 حسب حيث جمع المغرب 50.5 نقطة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة 100CS Global Partners، فقد جاء المغرب ضمن خانة الدول ذات التصنيف المتدني على مستوى المؤشر العام، ويقيم التقرير السنوي أداء الدول بناءا على خمسة محاور رئيسية من بينها جودة الحياة، والاستقرار والفرص الاقتصادية، وحرية التنقل، والحرية المالية.
على صعيد جودة الحياة، التي تشمل التعليم، الصحة، والبيئة، جاء المغرب في المرتبة 95 عالميا بنقطة 62.2، ما يعكس تحسنا نسبيا في بعض الخدمات الأساسية، وأوضح التقرير أن ذوي الثروات العالية في دول مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا يبدون اهتماما أكبر بالحصول على جنسيات تتيح مستوى معيشة مستقرا وعالي الجودة، أما في محور الأمان والاستقرار، فقد سجل المغرب 52.7 نقطة ليحل في المرتبة 102 عالميًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات في عدد من مناطق العالم، والتي غيرت أولويات الأفراد ذوي الثروات ، بالمقابل حقق المغرب بعض التقدم في محور الفرص الاقتصادية، حيث جاء في المرتبة 59 عالميًا بحصيلة 56.1 نقطة، مستفيدا من استقرار العملة والأسواق التنافسية.
وبرصيد لا يتجاوز 29.9 نقطة، سجل المغرب أداء ضعيفا في محور حرية التنقل، حيث احتل المرتبة 90 عالميا ما يعكس محدودية جواز السفر المغربي بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين أما مؤشر الحرية المالية، الذي يقيس مستوى الشفافية الضريبية وسهولة تحويل الأموال، فقد سجل فيه المغرب أداء ضعيفا أيضا بحلوله في المرتبة 89 عالميا بـ 46.9 نقطة. وأشار التقرير إلى أن تحسين الحرية المالية يتطلب إصلاحات قانونية وضريبية لتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
على الصعيد الدولي، تصدرت سويسرا التصنيف العام بفضل استقرارها السياسي وتقدم نظامها الصحي ومستوى المعيشة المرتفع، متبوعة بالدنمارك، وأستراليا، وألمانيا، والنرويج. فيما حققت دول مثل الصين والهند تقدما اقتصاديا، إلا أن استمرار ضعف الشفافية وسيادة القانون حال دون تقدمها في الترتيب العام.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.