أدى تفجر ملف إصدار بطاقات سوابق لفائدة مهاجرين مغاربة، دون اتباع المساطر المعمول بها، إلى تجر شرطيتان بولاية أمن مكناس للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد سبق لها أن باشرت أبحاثها حول هذا الملف تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن تحال القضية على أنظار محكمة الاستئناف بفاس.
ويشتبه في أن الشرطيتان قد قامتا باستصدار عدد من بطاقات السوابق لفائدة مغارية في الخارج، دون سلك الإجراءات الضرورية. وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث سلطت الضوء على الطرق التي تعتمد في استخراج هذه الوثائق، حيث يشتبه في أنه كان يتم الولوج على النظام المعلومياتي للمديرية العامة للأمن الوطني، لكن باستخدام حسابات موظفين آخرين. ويرجح أنه جرى استخدام هذه الحسابات الخاصة، دون علم هؤلاء الموظفين. كما يشتبه أن تكون هذه « التدخلات » تمت بمقابل مالي.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لعدد من الإفادات للكشف عن ملابسات هذه القضية. كما تمت مراجعة كاميرات المراقبة. وتمت العودة أيضا إلى السجلات التي توثق لاستصدار مثل هذه الوثائق.
أدى تفجر ملف إصدار بطاقات سوابق لفائدة مهاجرين مغاربة، دون اتباع المساطر المعمول بها، إلى تجر شرطيتان بولاية أمن مكناس للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد سبق لها أن باشرت أبحاثها حول هذا الملف تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن تحال القضية على أنظار محكمة الاستئناف بفاس.
ويشتبه في أن الشرطيتان قد قامتا باستصدار عدد من بطاقات السوابق لفائدة مغارية في الخارج، دون سلك الإجراءات الضرورية. وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث سلطت الضوء على الطرق التي تعتمد في استخراج هذه الوثائق، حيث يشتبه في أنه كان يتم الولوج على النظام المعلومياتي للمديرية العامة للأمن الوطني، لكن باستخدام حسابات موظفين آخرين. ويرجح أنه جرى استخدام هذه الحسابات الخاصة، دون علم هؤلاء الموظفين. كما يشتبه أن تكون هذه « التدخلات » تمت بمقابل مالي.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لعدد من الإفادات للكشف عن ملابسات هذه القضية. كما تمت مراجعة كاميرات المراقبة. وتمت العودة أيضا إلى السجلات التي توثق لاستصدار مثل هذه الوثائق.