طرح زميلنا ورئيس تحرير جريدتنا محمد أبويهدة في عدد أمس الثلاثاء، موضوعا شائكا للنقاش، يتعلق بصمت المنظمات الحقوقية الدولية عن خروقات حقوق الإنسان الحقيقية في الجزائر، مقابل تركيزها المرضي على المملكة المغربية، حد تحويل قضايا تتعلق بالحق العام إلى قضايا سياسية مزعومة، وقضايا رأي مختلقة.
يكفي أن تتأمل نوعية التعامل لكي تفهم: هذه المنظمات الحقوقية تعرف جيدا أن المملكة المغربية، دولة مدنية حقيقية، تعطي اعتباراً كبيرا وفعليا لاحترام حقوق الإنسان، وتعنى بتحسين وضعية هذه الحقوق على تراب وطنها، وتتفاعل باستمرار مع مختلف التقارير الدولية والمحلية…