طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتحرك لسن قانون خاص بتنظيم عمليات التجميل، وذلك على خلفية تزايد أعداد ضحايا هذا القطاع.
وقال علي شتور، رئيس “جمعية حقوق المستهلك”، إن عمليات التجميل شهدت في السنوات الأخيرة، “تزايدا ملحوظا في الإقبال عليها، مما جعلها من أكثر القطاعات الطبية ربحا. غير أن هذا النمو السريع ترافق مع غياب إطار قانوني ورقابي واضح، خصوصا أن العديد من هذه العمليات تنجز خارج رقابة وزارة الصحة”.
وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذه العمليات، تتم “إما داخل عيادات خاصة غير…